فرصت کوتاه مجلس برای شفافیت پارلمانی
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۵۰۴۵
روزنامه ایران: از آن زمان که ساختمان قدیم مجلس از نمایندگان میزبانی می‌کرد و تصویب قوانین بیشتر با قیام و قعود تعیین می‌شد و به قول بعضی نمایندگان ناگزیر بودند پای رأی علنی خود دست‌کم در برابر همکاران‌شان بایستند، سال‌ها می‌گذرد. بعدها که مجلس به ساختمان جدید منتقل شد جز قیام و قعود و چرخاندن گلدان‌ها برای جمع‌آوری برگه‌های زرد و کبود و سفید رأی، امکان رأی‌گیری با دستگاه الکترونیکی به مجموعه روش‌های رأی‌گیری نمایندگان اضافه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شفافیت در پیچ قانونگذاری
طرح شفافیت آرا نخستین بار از سوی دو نماینده مجلس دهم با نام اصلی «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مطرح شد. طرح اصلی را محمد جواد فتحی عضو فراکسیون امید نوشته بود اما بیش از 38 امضا برای آن جمع نشد و تنها پیوستن حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده عضو فراکسیون پایداری به فتحی و ارائه یک طرح مشترک بود که توانست امضای 160 نماینده را با خود همراه کند. بر‌اساس آن طرح پس از رأی‌گیری مجلس در موارد مختلف اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنـع منتشـر شده و در سامانه‌ای الکترونیک برای آحاد مردم قابلیت دسترسی و مشاهده می‌یافت. اگرچه در تبصره‌ای این امکان پیش‌بینی شده بود که با تقاضای دست‌کم 15 نماینده و در موارد استثنایی رأی‌گیری مخفی باشد.
با این حال مجلس دهم که اصلاح‌طلبان اکثریت نسبی‌اش را در اختیار داشتند با رأی مخالف به فوریت این طرح تا انتهای عمر خود شفافیت را در تعلیق نگاه داشت. نمایندگان ناهمراه با شفافیت بویژه طیف اصلاح‌طلب‌شان در بیان دلایل مخالفت با شفافیت آرا مدعی آن بودند که علنی شدن مواضع نمایندگان درباره موضوعات مورد رأی‌گیری می‌تواند آنها را در خطر رد صلاحیت شدن قرار دهد یا موجب آزار و اذیت و فشار بر نماینده در حوزه انتخابیه‌اش شود. این در حالی بود که موافقان از موضع احساس مسئولیت بیشتر نمایندگان در هنگام رأی دادن از طرح دفاع می‌کردند.
مجلس یازدهم؛ امید به شفافیت
شفافیت رأی نمایندگان اگر چه همه آن چیزی نبود که از شفافیت پارلمانی به عنوان امر جاری در بسیاری از کشورهای جهان انتظار می‌رفت اما آنچه مطرح شده و بی‌نتیجه مانده بود را به یکی از مطالبات جدی مردم و رسانه‌ها از مجلس تبدیل کرد. بنابراین طبیعی بود نامزدهای انتخابات دوره یازدهم مجلس پاسخ به مطالبه شفافیت را در صدر وعده‌های انتخاباتی‌شان قرار دهند و با قاطعیت از پیگیری تصویب طرح شفافیت سخن بگویند. قاطعیتی که بر خلاف انتظار در مورد طرح رنگ باخت و بهمن 1400 وقتی نمایندگان با کلیات طرح مخالفت کردند، خلف وعده‌شان مایه حیرت شد. هر چند ارائه طرحی با عنوان «شفافیت سه قوه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» از سوی نمایندگان و رأی موافق آنها به دو فوریت طرح در فروردین 1401 به معنای آن بود که وکلای مردم در مجلس یازدهم شفافیتی گسترده‌تر در نظام حکمرانی را هدف‌گذاری کرده‌اند اما منتقدانی بودند که این اقدام مجلس برای تسری شفافیت را بهانه‌ای برای به تعویق انداختن شفافیت خودش تلقی کردند و این سؤال مطرح شد که اگر مجلس به‌راحتی از کنار شفافیت خودش با رأی منفی به کلیات می‌گذرد چطور برای ایجاد شفافیت در سایر نهادها فوریتی مضاعف قائل است. مسأله‌ای که بعدها با واکنش برخی نمایندگان نیز روبه‌رو شد و آنها به‌صورت داوطلبانه آرایشان را منتشر کردند.
اما بر اساس طرح جدید، هر یک از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و نهادهای مشمول قانون موظف می‌شوند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیم‌های متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را به موجب قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و اطلاع‌رسانی کنند؛ به‌گونه‌ای که بارگذاری نکردن هرکدام از اطلاعات مشروط به محرمانه بودن آن اطلاعات باشد. در مورد مجلس نیز علاوه بر اعلام اسامی مخالفان، موافقان و نمایندگان ممتنع، باید عدم مشارکت، حضور و غیاب نمایندگان و تأخیر و مأموریت‌شان به اطلاع آحاد مردم برسد و امکان حضور دوربین رسانه ملی در جلسات کمیسیون‌ها نیز فراهم شود.
شفافیت در مقابل ایرادات و اختلافات
اصرار مجلس به تسری دادن شفافیت به نهادهای بیرون از خود در حالی که هنوز خودش شفاف نبود چنان‌که قابل پیش‌بینی بود با ایرادات و مقاومت‌هایی مواجه شد که تا امروز پاسخ به مطالبه اولیه شفافیت آرای نمایندگان مجلس را به تأخیر انداخته است، خاصه آنکه نمایندگان مجلس یازدهم در جریان رفت و برگشت این طرح که حالا در حکم مصوبه است میان شورای نگهبان و مجلس اگر چه نظر شورای نگهبان برای معاف شدن از اعلام آرا و انتشار مشروح مذاکراتش را پذیرفتند، اما از خواسته خود برای انتشار آرا و مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز هیأت عالی نظارت این نهاد که شورای نگهبان شمول قانون نسبت به اولی را مغایر اصل 113 و نسبت به دیگری را مغایر اصل 110 قانون اساسی اعلام کرده بود و نمایندگان کوتاه نیامده‌اند و خواسته یا ناخواسته به شیوه خود بر ریسمان شفافیت گره انداختند.
بر‌اساس قانون هرگاه نمایندگان در پی ارجاع دوباره مصوبه‌ای بر اثر ایراد شورای نگهبان بر نظر خود اصرار کنند این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید به تصمیم‌گیری بپردازد و مهر تأیید بر نظر مجلس یا شورای نگهبان بگذارد و حالا در مورد شفافیت قوای سه گانه مجمع باید درباره موارد اختلافی از جمله شفافیت یافتن آرا و نظرات خود تصمیم بگیرد و این همه در حالی است که به تصریح سخنگوی شورای نگهبان هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خود ایراداتی را به طرح شفافیت قوای سه‌گانه وارد دانسته است.
انتظار برای پیشگامی در شفافیت
با همه آنچه گفته شد این میزان از تأکید نمایندگان مجلس یازدهم بر شفافیت تا حدی که رسیدگی به آن را دوفوریتی بدانند و حاضر به محرمانه بودن آرا و مشروح مذاکرات هیچ یک از نهادهای مشمول شده در مصوبه خود نشوند به روال منطقی متضمن آن است که مجلس کار را از خود و نهادهای زیرمجموعه‌اش آغاز کند. این نیز البته وعده و انتظاری است که تاکنون تحقق نیافته، حتی «اجرای آزمایشی شفافیت آرای نمایندگان» که اردیبهشت سال‌جاری مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس آن را عنوان کرد و توضیح داد که با توجه به خواست اکثریت نمایندگان مقرر شده نمایندگان بتوانند با در اختیار داشتن اطلاعات کاربری خود در سامانه مجلس آرایشان را علنی کنند تا امروز جز در موارد معدود و از سوی تعداد محدودی از نمایندگان اجرایی نشده است.
این در حالی بود که توقع می‌رفت مجلس پیشقدم شود و دست‌کم قبای شفافیتی را که برای نهادهای مختلف حاکمیتی طراحی کرده است، نخست به قامت خود بپوشاند. مطالبه‌ای که مجلس برای وفای به عهد و پاسخگویی به آن فرصت چندانی در دست ندارد و دیر نیست زمانی که باقیمانده عمر مجلس یازدهم نیز به پایان برسد و این قضاوت در اذهان باقی بماند که مجلس یازدهم بیش از ادوار خود از شفافیت سخن گفت اما عمل نکرد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس یازدهم شفافیت آرا رأی گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۵۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد